خدمة التسويق العقاري في تركيا مقدمة من شركة البيت الأنيق العقاري
في عام 2002 -وهو العام الذي تولى فيه حزب العدالة والتنمية الحكم لأول مرة- تم فتح سوق العقارات التركية للمرة الأولى أيضا أمام المستثمرين الأجانب بقيود معينة، إذ كان الشراء وقتها يقتصر على مناطق محدودة، مع وجود شرط “المعاملة بالمثل”، أي أن شراء الأجانب للعقارات التركية متاح فقط لرعايا البلدان التي تسمح للمواطنين الأتراك بتملك العقارات فيها، وهي البلاد محدودة العدد وقتها مثل بريطانيا وألمانيا وهولندا، ومن ثم كانت مساهمات الأجانب في القطاع العقاري محدودة أيضا. وفي عام 2005 تم إلغاء قيد المناطق، وسُمح للأجانب بالتملك فوق أي بقعة على الأرض التركية، لكن شرط “المعاملة بالمثل” ظل ساريا.
تملك الأجانب في تركيا
منذ السماح للأجانب بتملك العقارات التركية بدأ العرب في الاستحواذ على نصيب الأسد من عمليات الشراء، فبعد تطبيق القانون مباشرة -وتحديدا في الأشهر العشرة الأولى من عام 2013- ابتاع غير الأتراك 21691 عقارا في تركيا، كان نصيب العرب فيها 2697 عقارا أو حوالي 13%. وبدأت الحكومة التركية تجني ثمار هذا الإقبال، وجسّد رضاها عن ذلك ما قاله وزير البيئة والتخطيط العمراني أردوغان بايراكتار في (سبتمبر/أيلول) من العام نفسه من أن مجموع الإيرادات في 2013 بلغ خمسة مليارات دولار أتت فقط من بيع العقارات لغير الأتراك.