الإقتصاد التركي

تطور الإقتصاد التركي خلال الفترة من2010 الى 2023 هو موضوع شيق ومهم.

يعتبر الإقتصاد التركي من بين أقوى عشرين اقتصاد في العالم

الإقتصاد التركي يُعد من الاقتصادات الناشئة و الواعدة في العالم ، و يحتل المرتبة السابعه عشرة من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ، والثالثة عشر في الناتج المحلي الإجمالي حسب تعادل القوة الشرائية.

ينتج الإقتصاد التركي عن قطاعات مختلفة مثل الزراعة ، و الصناعة ، و الخدمات ، ويتاجر مع شركاء عديدين في أمريكا و أوروبا و آسيا و الشرق الأوسط.

لا يمكن الحديث عن الإقتصاد التركي للعام 2023 دون النظر إلى التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا على الاقتصاد التركي العام.

و لكن على الرغم من هذه التحديات ، يعتبر الإقتصاد التركي أحد الاقتصادات الناشئة و المزدهرة في المنطقة ، و يتوقع أن يستمر في النمو في المستقبل القريب.

خلال الفترة من ٢٠١٠ إلى ٢٠٢٣، شهد الاقتصاد التركي تغيرات كبيرة ومتناقضة.

في بداية هذه الفترة ، كان الإقتصاد التركي يحقق معدلات نمو عالية ، بلغت 8.5% في العام 2011 ، و ذلك بفضل التزام الحكومة بالانضباط المالي و السياسة الاقتصادية المتسقة.

كما استفاد الإقتصاد التركي من تحسن المناخ العالمي بعد أزمة 2008-2009، مما أدى الى

• زيادة الطلب على صادراته
• انخفاض أسعار الفائدة
• اندفاع رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة.

و لكن في سنوات لاحقه ، بدأت تظهر بوادر أزمة اقتصادية حقيقيه في تركيا ، نتيجة لعدة عوامل داخلية و خارجية ، و من بين هذه العوامل:

• تدهور التوازنات المالية للاقتصاد التركي ، حيث ارتفع عجز الموازنة و الحساب الجاري ، و زاد اعتماده على دخول رأس المال قصير الأجل لتمويل احتياجاته.
• تضخم مستمر في أسعار السلع للمستهلكين ، حيث تجاوز مستهدف البنك المركزي (5%) بشكل كبير ، و بلغ 16.6% في يوليو 2021.
• انخفاض قيمة الليرة التركية مقابل الدولار و اليورو، حيث فقدت أكثر من 80% من قيمتها خلال هذه الفترة ، و هذا أثر سلبًا على قدرة المؤسسات التركية على سداد ديونها بالعملات الأجنبية.

في العام 2019 ، بلغت نسبة النمو الاقتصادي لتركيا 0.9٪ فقط و هو أدنى من المتوقع بشكل كبير ، على الرغم من أن العديد من الخبراء كانوا يتوقعون أن يصل إلى 3٪.

و لكن مع التباطؤ الاقتصادي العالمي و تدهور أوضاع الاقتصاد الدولي ، تبدو الأرقام المذكورة أعلاه حقيقية.

و على الرغم من انخفاض النمو في العام الماضي ، فإن الإقتصاد التركي يعتبر أحد الاقتصادات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا ، و تحدد النمو الاقتصادي رؤية و قدرة تركيا على دعم الاستقرار السياسي و الاجتماعي.

تعمل الحكومة التركية على تحديث و تحويل الاقتصاد التركي من نموذج الاقتصاد التصنيعي إلى نموذج الاقتصاد الرقمي ، و تأمل الحكومة في أن يقود ذلك إلى نمو أكثر ديناميكية و مرونة و تحقيقا لأهدافها .

يعد الإقتصاد التركي من بين أكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا و يتميز بقطاعات اقتصادية متنوعة تشمل الزراعة و الصناعة و الخدمات ، و يعتبر الاقتصاد التركي أحد الأسرع نموا في المنطقة على مدار السنوات العشر الماضية.

يعتمد الإقتصاد التركي بشكل كبير على الصادرات ، حيث تعتبر صناعة السيارات و المنتجات الإلكترونية و الملابس و المواد الغذائية و المشروبات من أبرز القطاعات الصناعية المصدرة للبلاد ، و تعتبر السياحة أيضا من القطاعات الحيوية في الإقتصاد التركي ، حيث تعتبر تركيا واحدة من أهم الوجهات السياحية في العالم بسبب موقعها الاستراتيجي الهام و ثراء تراثها الثقافي و التاريخي و جوها المعتدل في الصيف و الشتاء على حد سواء

مع ذلك ، تعاني تركيا من بعض التحديات الاقتصادية ، بما في ذلك التضخم المرتفع و ارتفاع معدلات البطالة ، و تأثر الاقتصاد التركي بشكل كبير بالأحداث السياسية و الاقتصادية في المنطقة ، بما في ذلك الصراع في سوريا و الوضع غير المستقر في العراق و التوترات مع الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة.

تنامي التعاون الاقتصادي بين تركيا والسعودية

كان مجلس الوزراء السعودي قد وجّه بتشجيع الاستثمار المباشر مع تركيا ، معلنًا تفويض وزير الاستثمار السعودي أو من ينوب عنه بإجراء مباحثات مع الجانب التركي في هذا الصدد.

وفقًا لتقرير صادر عن اتحاد الغرف التجارية السعودية نهاية العام الماضي ، فقد بلغ حجم الاستثمارات السعودية في تركيا نحو 8 مليارات دولار ، لكن وزير التجارة السعودي ماجد القصبي قال في مقابلة صحفية نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي إن حجم استثمارات بلاده في تركيا يبلغ حوالي 18 مليار دولار في الوقت الراهن ، في وقت أكّد فيه وجود خطة لاستثمار ما بين 3 و 4 مليارات دولار إضافية في المستقبل القريب

https://www.aljazeera.net/ebusiness/2023/3/13/كيف-سيستفيد-الاقتصاد-التركي-من

الخطوات التي اتخذتها الحكومة التركيه لدعم التحول الى الإقتصاد الرقمي

• تطوير البنية التحتية الرقمية

• زيادة الاستثمار في التكنولوجيا الصناعية

• الطاقة البديلة

من المتوقع أن يستأنف الاقتصاد التركي النمو في العام 2023 و بعدها ، و ذلك نظرًا للعديد من المشاريع الكبيرة التي تقوم بها الحكومة و التي تهدف إلى دفع عجلة الاقتصاد التركي قدمًا.

الثانية عالمياً بانتاج العسل

في العام 2017 أحرزت تركيا تقدماً كبيراً في إنتاج العسل ، ارتقت بفضله إلى المرتبة الثانية عالمياً بعد الصين مباشرة متصدرة الترتيب مما دعم الإقتصاد التركي بشكل ملموس

ظهرت هذه الاحصائية بمناسبة اليوم العالمي للنحل (الذي حددته الأمم المتحده يوم 20 أيار/مايو من كل عام) ، حيث تنتج 6.85% من إجمالي الإنتاج العالمي ، متأخرة عن الصين صاحبة المرتبة الأولى بنسبة 30.6% من الإنتاج العالمي ، في حين تأتي الولايات المتحدة ثالثةً بـ 5.35%. ووفقا لإحصائيات العام 2016

عدد أماكن العمل المزاولة لمهنة تربية النحل في تركيا بلغ 84000 مكانا تقريبا أنتجت ما يقرب من 105727 طناً من العسل.

و تزخر مدينة اسطنبول بالعديد من متاجر بيع العسل

الأولى عالميا في تصدير البندق

تشتهر تركيا بشكل كبير بزراعة البندق على أراضيها ، و يعتبر البندق التركي من اشهر انواع البندق في العالم ،

و تتركز زراعة البندق في تركيا بالولايات الشمالية منها على البحر الأسود حيث البيئة والمناخ المناسبان لزراعته ،

و تعتبر ولاية أوردو من أهم و أكبر الولايات التركية في زراعة البندق

و لولاية طرابزون نصيب كبير في زراعة البندق التركي ، بالإضافة لولايات غيرسون و سكاريا و سامسون و غيرها.

و يغزو البندق التركي السوق التركية بل و سوق العديد من الدول الأوروبية و بالتالي يجلب مليارات الدولارات لخزينة الدولة التركية و يدعم سعر صرف الليره التركيه .

في نهاية المطاف، يعد الاقتصاد التركي مستقبلا واعدًا، وسيتطلب تحقيق النمو والازدهار جهودًا كبيرة وتحديات كثيرة، لذلك يجب على الحكومة العمل بجد وبذل المزيد من الجهود الهادفة إلى إنعاش الاقتصاد التركي وإعادته إلى مسار النمو والاستقرار.